لزوم شفافیت و رفع قوانین معارض با قانون نظام صنفی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در نشست خبری ضمن بررسی آخرین وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران بر جامع و مانع بودن حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد.
به گزارش نبض سرمایه، سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در جریان این نشست بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رفع قوانین معارض تاکید کرد.
وی تصریح کرد: آن چیزی که به کرات به نهادها و سازمان های دولتی اعلام کرده و گلایه مند بودیم؛ عدم بهره مندی این مراکز از ظرفیت ها و پتانسیل های کارشناسان صنفی است که بدون چشم داشتی می توانند اطلاعات و راهکارهای سازنده ای در اختیار آنها بگذارند.
حسینی ادامه داد: با استفاده درست و کافی از ظرفیت کارشناسان حوزه صنفی بدون شک قوانین بهتری در خانه ملت تصویب و در اجرای آن، آئین نامه هایی با قابلیت اجرایی بهتر تدوین و هزینه اجرای قوانین به مراتب پایین خواهد آمد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران تاکید کرد: اگر اتحادیه های صنفی مشکلات و مسائل خود را بیان می کنند به معنای قانون گریزی نیست. ما خودمان را ملزم به اجرای قانون می دانیم؛ اما یکی از نکات حائز اهمیت در این خصوص که به کرات گفته شده در واقع اجرای قوانین نیازمند یک سری زیرساخت هاست و این زیرساخت ها باید از طریق مجریان فراهم شود.
وی افزود: نکته دوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که باید جامع و مانع باشد. جامع به این معنا که همه شرایط حمایت را در برگیرد و از سوءاستفاده و رانت احتمالی جلوگیری کند. در خیلی از حوزه ها به بهانه حمایت از تولید متاسفانه واردات ممنوع یا مشروط شده که امروز نه تنها سطح کیفی تولید را افزایش نداده بلکه شاهد افزایش تولید و عرضه بی کیفیت کالا با قیمت بالا هستیم. امید داریم با الگوهای کاربردی بتوانیم این مشکلات را حل و فصل کنیم.
حسینی در بخشی از صحبت های خود به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: شرایط اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال های گذشته از طرف وزارت صمت فراهم شد و از مرداد ماه امسال این قانون در این صنف به اجرا در آمد. متاسفانه به علت عدم شناخت کافی و جامع از این حوزه و همچنین عدم استفاده از نظرات و دانسته های کارشناسان صنفی چالش هایی برای اعضاء و فعالان صنف به وجود آمد.
وی افزود: یکی از چالش های مهم در اجرای این قانون موضوع تولیدکنندگان صنفی این حوزه بود که امروز خوشبختانه نوید مرتفع شدن آن را اعلام می کنیم. متاسفانه سال های متمادی تولیدکنندگان صنفی با واژه نامتعارف زیرپله ای معرفی می شدند؛ تولیدکنندگانی که قطعات بسیار باکیفیتی تولید می کردند و سهمی بالاتر از ۱۳ درصد تولید را داشتند؛ اما علیرغم تمام زحمات، نمی توانستند از ظرفیت کشور برای بهبود فضای کسب و کار و کیفیت تولید استفاده کنند. در شرایطی که ما در تحریم قرار داریم و نیازمند این بسترسازی بودیم.
حسینی ادامه داد: خوشبختانه با جلسات و هماهنگی هایی که انجام شد، وزارت صمت و معاونت مرتبط متقاعد شدند در راستای شناسنامه دار کردن تولیدکنندگان صنف اقدام شود و رسته و کد آیسیک تولیدکنندگان صنفی در وزارت و سازمان صمت ایجاد و به صورت استانی به این اتحادیه الحاق شد که در حال حاضر اتحادیه مشغول صدور پروانه کسب برای این فعالان است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در همین خصوص توضیح داد: با تفاهم نامه ای که با شرکت شهرک های صنعتی منعقد شد افرادی که برای مجوز تولیدی خود مراجعه می کنند به شرکت مذکور معرفی می شوند تا برای اخذ زمین با قیمت های مصوب دولت برای ساخت سوله و کارگاه اقدام کنند.
حسینی با اشاره به اینکه این تولیدکنندگان با اخذ پروانه صنفی می توانند از ظرفیت های دولتی برای حامل های انژری استفاده کنند افزود: قطع به یقین هر چقدر تولیدکنندگان صنفی حمایت شوند ما می توانیم به بحث تولید کمک شایانی بکنیم. ضمن اینکه مقدمات کار فراهم شده و با سازمان فنی حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه جامع علمی کاربردی هماهنگی هایی شده تا بتوانیم در جهت ارتقای سطح علمی این افراد هم گام هایی برداریم.
وی بر ساماندهی تولیدکنندگان صنفی در سطح استان تهران از سوی اتحادیه تاکید کرد و گفت: اتحادیه با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و شاخص های تشخیص تولیدکنندگان صنفی را نیز با استفاده از کارشناسان حرفهای برای تمایز از تولیدکنندگان صنعتی احصاء کرده است.
حسینی افزود: متاسفانه برخی عرضه کنندگان لوازم یدکی دولتی یا وابسته به خودروسازان، از اتحادیه ما (که طبق قانون مسئولیت ساماندهی بازار را بر عهده دارد) مجوزی دریافت نداشته و قطعات عرضه شده توسط آنها کیفیت لازم را هم ندارد. همین امر سبب افت کیفی سطح قطعات خودرو به طور کلی شده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن تاکید بر حل مشکلات طرح شناسه دار کردن کالاها به صورت کامل تا پیش از سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: اکنون اتحادیه با قدرت در راستای اقناع و آموزش طرح در حال فعالیت است و سعی کرده با ایجاد گفتمان جدید در سطح صنایع و صنوف خودرویی، بستر لازم برای اجرای طرح را فراهم کند. حال وزارت صمت است که باید مشکلات طرح را حل و سوالات کارشناسان صنفی را پاسخ دهد تا بتوان این طرح را به خوبی اجرا کرد.
وی با تاکید بر کیفیت مناسب قطعات عرضه شده توسط شرکت های شناسنامه دار بازار، خاطر نشان کرد: همه اعضای صنف در طول تحریمها حتی یک روز هم اجازه ندادند با کمبود قطعه در کشور روبرو شویم؛ این موضوع در خصوص بخش قطعات ماشینآلات راهسازی و معدنی بیشتر واضح تر هم بوده است. اجازه نداده ایم حتی یک روز صنعت کشور منتظر قطعه بماند و کار متوقف شود.
حسینی در رابطه با تمدید مهلت شناسه دار کردن قطعات یدکی خودروها، تاکید کرد: بهتر است نگوییم که مهلت این طرح تمدید شده است؛ باید بگوییم که این طرح تا پایان سال به تعویق افتاده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران گفت: یکی از مهمترین چالش های ما با وزارت اقتصاد در حوزه مالیات می باشد. علی رغم توصیه های سران سه قوه و مسئول محترم صمت، فشارهایی که بر روی اصناف است و مشکلاتی که در دو سه مال اخیر داشتیم در واقع مبالغ مالیاتی بدون هیچ مستندی و بدون توجه به درآمدها افزایش چشمگیری داشته و متاسفانه موجبات گلایه مندی واحدهای صنفی را فراهم کردیم.
وی اضافه کرد: فعالان صنفی کسانی هستند که نه تنها باری بر دوش دولت ندارند بلکه درآمدزایی نیز داشته و مالیات خود را نیز می پردازند. اخذ مالیات سنگین بدون بستر و وجهه قانونی مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد کرده است. امروز اصناف از طریق مالیات بخش بزرگی از بودجه کشور را تامین کرده و برخلاف دیگر بخش های اقتصادی به جای دریافت بودجه، نیازهای مالی کشور را تامین میکنند. اینکه اصناف در شرایط اقتصادی فعلی مالیات بیشتری پرداخت کنند دور از انصاف بوده و بسیاری از کسبه با مشکلات اقتصادی متعددی روبرو هستند؛ لذا درخواست ما این است که دولت در این زمینه همکاری های لازم را داشته باشد.
حسینی با بیان اینکه یکی مشکلات فعالان صنفی و خصوصی تعارض قوانین است تصریح کرد: اگر قانون نظام صنفی را مرجع قرار دهیم متاسفانه قوانین بسیار متعارضی با این قانون تصویب می شود. قانون صدور مجوزهای کسب و کار، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی از جمله قوانینی هستند که در برخی قسمت ها با قانون نظام صنفی در تعارض بوده و فعالان صنفی را تحت شعاع و فشار قرار داده اند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات گفت: برخی عرضه کنندگان که از قضا دولتی یا وابسته به خودروسازان هستند و مجوزی هم از اتحادیه ندارند و قطعات عرضه شده توسط آنها کیفیت لازم را هم ندارد، سبب شدهاند که سطح قطعات خودرو به طور کلی افت کند.
