وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، صکوک منفعت به ارزش 47 هزار میلیارد ریال در نمادهای افاد81 الی افاد84 در روز شنبه مورخ 98/11/5 از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران منتشر می کند. به گزارش نبض سرمایه به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار […]مشروح خبر
بازارهای مالی وظیفه پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد را بر عهده دارند تا شرایط لازم جهت توسعه و رشد پایدار اقتصادی را فراهم نمایند.
در تقسیمبندی بازارهای مالی میتوان به دو بازار پول و سرمایه اشاره نمود. در ذیل به تعریف مختصر دو بازار مذکور میپردازیم.
بازار پول: بازاری برای دادوستد پول و دیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند.
بازار سرمایه: بازاری است که ابزارهای مالی بلند مدت با سررسید بیش از یکسال در آن مورد معامله قرار میگیرد.
شرکتها و مؤسسات جهت انجام فعالیتهای خود، نیازمند منابع مالی میباشند که در بازارهای مالی متعارف این نیاز از طریق انتشار اوراق قرضه مرتفع میگردد.
اوراق قرضه مبتی بر قرض با بهره است که از دیدگاه اسلام ربا و حرام بوده، و از این رو نمیتوان در کشورهای اسلامی از این اوراق جهت تأمین مالی استفاده کرد.
اندیشمندان مسلمان با توجه به اهمیت تأمین مالی شرکتها از روشهای اسلامی، به ایجاد نظام بانکداری اسلامی و سپس به فکر طراحی بازار سرمایه اسلامی افتادند.
در این میان نقش ابزارهای مالی اسلامی یا صُکوک در نظام تأمین مالی اسلامی بسیار برجسته است.
انواع صکوک (اوراق)
قرض الحسنه، اجاره، مرابحه، مضاربه، منفعت، مزارعه، مساقات، استصناع، سلف (سلم)، جعاله، مشارکت، صکوک خرید دین
سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پتروشیمی تابان فردا (سهامی خاص) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال به منظور تامین منابع لازم جهت اجرای طرح توسعه ترمینال و بندر فراسکو در شرکت فرعی فراسکو عسلویه صادر نمود. به گزارش نبض سرمایه به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت […]مشروح خبر
سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت صنایع سلولزی مارینا سان (سهامی خاص) را به ارزش یک هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش نبض سرمایه به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت صنایع سلولزی […]مشروح خبر
براساس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی عملکرد قانون رفع موانع تولید نشان میدهد عمده احکام مربوط به بدهیهای دولت دارای عملکرد مناسبی هستند و در حکم مربوط به واگذاری طرحها و پروژهها، عواملی نظیر عدم تعیین دستگاه ناظر و مجوزهای موازی از عوامل مهم عدم اجرای بخشی از احکام قانون رفع موانع […]مشروح خبر